شرط عدم مسئولیت مدنی، یکی از نهادهای حقوقی است که صحت و اعتبار آن از دیرباز مورد گفتوگو و مناقشه حقوقدانان و قانونگذاران بوده است. برخی شرط مزبور را مخالف نظم عمومی دانسته و به بطلان آن معتقد شدهاند، اما برخی دیگر، این شرط را مطابق قواعد عمومی قراردادها دانسته، به جواز و صحت آن استدلال کردهاند. نگارنده در این نوشتار به بررسی شرط عدم مسئولیت مدنی قهری در کشور افغانستان میپردازد. شرط برائت در حقوق افغانستان نیز سابقه دارد؛ زیرا منبع حقوق این کشور، فقه حنفی است و شرط برائت در فقه حنفی در برخی موارد از جمله در کتاب بیع و کتاب عاریه، نافذ شمرده شده است. برای مثال درمذهبحنفیه چنانچهپزشکمتخصصوحاذق،بهمداواىبیمارىبهاذنبیماریاولیاو و یا در محدوده تخصص پزشکیش پرداختهواورادرمانکند، ولىبیماربراثرمداوایاوجانسپاردویااقدامپزشک، نتایجزیانبارىبراىبیمارداشتهباشد، پزشک مسئولشناختهنمىشود. شرط عدم مسئولیت قهری در حقوق افغانستان، از جمله شروط صحیح بوده و تابع قواعـد عمومی شروط است و با شروط دیگر فرقی ندارد.
)